5 معايير ترسم ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة للتعليم

 وضعت وزارة التربية والتعليم عددًا من الملامح الخطة الاستثمارية الجديدة سواء في قطاع التعليم العام أو منظومة التعليم الفنى لما لهما من تأثير مباشر فى التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفى وتنمية المهارات بشكل يُسهم فى تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفى والثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة مستجدات العصر وتعزيز التنافسية فى مختلف المجالات.

يأتى على رأس أولويات الخطة  التوسع فى أعداد الفصول لمواجهة الزيادة السكانية وتخفيض المسافات التى أصبحت تؤثر سلبيًا على جودة التعليم حيث تضم  منظومة التعليم ما يقرب من  ٢٥.٥ مليون طالب فضلًا عن ٧٠٠ ألف طالب زياده سنوية.

وضعت الخطة الاستثمارية الجديدة مشروعات مبادرة «حياة كريمة» على رأس الأولويات لما لها من تأثير مباشر فى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة لدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام وزيادة أعداد المتقدمين لمنظومة التعليم الفنى، وتطوير منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى وتطوير البنية التحتية للمدارس، وإنشاء مدارس جديدة بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التى يتم تنفيذها حاليًا. وتفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب بمنظومة التعليم الفنى والتوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى يصل عددها الآن إلى ٧١ مدرسة، وتصل الى ١٠٠ مدرسة بنهاية ٢٠٢٦.

ووضع معايير جديدة لمنظومة التدريب المهنى بالتعاون مع الجهات المستفيدة سواء الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية وإنشاء مجالس مهارات قطاعية ومراكز التميز القطاعية  فى مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.